البته از جهت فلسفى ، اعتقاد قلبى ( كه نشان از انقياد شخص مىدهد ) در رشد و تعالى و ارتقاى نفس انسان ، دخالت دارد و سبب كمال مىشود چنان‌كه عدم اعتقاد قلبى ، نشان از انحطاط نفس دارد . پس مسئله عقد قلب ( تسليم ) و عدم آن ( عدم تسليم ) ، يك مسئله فلسفى است كه مربوط به ارتقا يا انحطاط نفس مىباشد ، و اين وجوب شرعى نمىآورد . « 1 » ثمّ لا يذهب عليك . . . [ تعذر موافقت التزاميه در برخى موارد ] اين متن اشاره دارد به تفكيك بين وجوب موافقت التزاميّه و موافقت عمليّه كه توضيح آن چنين است : از بحث‌هاى گذشته معلوم شد كه موافقت اعتقادى و التزامى ( عقد قلب ) به احكام و تكاليف ، وجوب شرعى و فقهى ندارد . حال اگر كسى معتقد شد اين موافقت ، مثل ساير واجبات ، وجوب شرعى دارد ، اين سؤال پيش مىآيد كه آيا بين موافقت التزامى و موافقت عملى ، ارتباطى هست يا نه و به تعبير ديگر : آيا يكى از آنها بر ديگرى توقّف دارد ( به طورى كه اگر يكى منتفى شد ، ديگرى هم منتفى شود ) يا اينكه آنها ، دو واجب مستقلّ از يكديگرند ؟ مصنّف در متن مذكور به اين سؤال پاسخ مىدهد و مىفرمايد : آنها دو واجب مستقل و غير مترتّب بر يكديگر هستند ، و لذا اگر در موردى ، موافقت قطعيّهء عمليّه يا مخالفت قطعيّه عمليّه ، امكان نداشت ، موافقت التزاميّه ، بر وجوب و لزوم خود ، باقى مىماند . مانند موردى كه علم اجمالى وجود دارد و دوران امر بين محذورين ، مىباشد . نظير علم اجمالى به وجوب يا حرمت صلاة جمعه ( كه شخص مىداند نسبت به نماز جمعه ، تكليفى هست ولى نمىداند به نحو وجوب است يا حرمت ) در اينجا كه دوران امر است بين دو محذور ( وجوب و حرمت ) يعنى شخص بين

--> ( 1 ) . البته در اينكه مولا بتواند عقد قلب و اعتقاد باطنى را به عنوان يك مسألهء فقهى فرعى ، واجب كند ، مورد اشكال است ، زيرا امورى مثل عقد قلب ، ايمان ، عشق ، محبّت ، بغض ، كينه و . . . گزاف و گتره نمىباشند ، بلكه داراى علل و مبادى مىباشند ، به طورى كه با وجود علل ، اين امور پديد مىآيند و با فقدان علل ، مفقود مىشوند .